به گزارش خبرگزاری فارس، پس از آنکه برخی فراکسیون‌های وابسته به جریان‌های اهل سنت در پارلمان عراق، حضور خود در جلسات را تعلیق کردند، اکنون اخبار ضد و نقیض از کناره‌گیری معاونان رئیس جمهور عراق منتشر شده است.
وبگاه خبری «السومریه» عراق نوشت: دو ائتلاف «نیروهای عراقی» (اتحاد القوی العراقیه) و «فهرست ملی» (القائمة الوطنیة العراقیة) روز یکشنبه تصمیم گرفتند که جلسات کابینه و پارلمان را به مدت چهار روز تعلیق کنند و پس از چهار روز سران این ائتلاف‌ها تصمیم مناسب را درباره ادامه فعالیت خود اتخاذ کنند.
شبکه خبری «اسکای نیوز» نیز گزارش داد «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» دو معاون از سه معاون رئیس جمهور عراق و همچنین «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان و «صالح المطلک» معاون «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور فعالیت خود را به حال تعلیق در آورده‌اند.
پیشتر دو ائتلاف «نیروهای عراقی» و «فهرست ملی» در پارلمان این کشور اعلام کرده بودند که در اعتراض به ترور یکی از رهبران برجسته قبایل سنی عراقی و ربوده شدن یکی از اعضای پارلمان این کشور جلسات پارلمان را بایکوت می‌کنند و در همکاری با شورای وزیران نیز بازنگری خواهند کرد.
پایگاه خبری «الحدث» عراق نیز گزارش داد که دفتر سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد وزرای اهل تسنن دولت عراق در اعتراض به این حوادث از شورای وزیران عراق کنار خواهند رفت.
در مقابل، «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق، از سلیم الجبوری رئیس پارلمان خواست تا تحت تاثیر فشار برخی سیاسیون در خصوص پرونده ترور قاسم سویدان الجنابی قرار نگیرد و جلسات پارلمان را برگزار کند.
نصیف با بیان اینکه هزاران عراقی قربانی گروه‌های مسلح شدند اما کسی مسئله خود را بزرگ نکرد یا آن را بین‌المللی نکرد، تصریح کرد که رئیس پارلمان نباید تحت تاثیر فشارهایی قرار بگیرد که نتیجه آن و نتیجه اختلافات سیاسی تنها به صود داعش است.
«زید الجنابی» یکی از اعضای اهل سنت پارلمان عراق به دست گروهی مسلح در شمال بغداد ربوده شده بود و در جریان این حادثه، دست کم 10 نفر از همراهانش از جمله «قاسم الجنابی» رهبر یکی از قبایل برجسته اهل سنت کشته شدند؛ الجنابی ساعاتی بعد از این حادثه آزاد شد.
ائتلاف‌های سنی پارلمان عراق از «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور خواسته بودند که ضمن اتخاذ گام‌های موثر در این زمینه هویت گروه‌های مسلح مسئول این حادثه را فاش کند.
در حالی که عراق با وضعیتی از نا‌امنی در پی حمله گروهک تروریستی داعش مواجه شده، وزارت کشور عراق اعلام کرده بود که زوایای مختلف این حادثه را بررسی خواهد کرد.
قرار بود روز يكشنبه پارلمان عراق «صالح المطلک» را به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت آوارگان عراقی در موصل استیضاح کند.
نظر شما